تراجع مبيعات العقارات في تركيا ومستقبل قطاع العقارات
سجلت مبيعات العقارات في تركيا تراجعاً خلال الفترة الأخيرة بعد أن حققت مستويات قياسية فيما مضى، ما طرح تساؤلات حول هذا التغيّر المفاجئ والسريع.
وشهد قطاع العقارات في تركيا دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لكن عوامل عديدة دفعت مبيعات المساكن إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، فقد تراجعت مبيعات المنازل للأجانب في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 42%، مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفضت المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 43.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويثير هذا الانخفاض الانتباه إلى التحديات التي تواجه القطاع، ومن بين هذه العوامل تأثيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية على القرارات الشرائية للمواطنين والمستثمرين، فضلا عن عوامل أخرى مثل توجهات الأسواق العالميةعلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
أسباب انخفاض بيع العقارات في تركيا:
وفي هذا الإطار، نقل تقرير عن المستشار الاقتصادي التركي جلال بكار قوله إن هناك أسبابا عدة أدت إلى تراجع مبيع العقارات، ومنها دولية وإقليمية وداخلية.
ويضيف بكار أن الحرب بأوكرانيا أثرت بشكل إقليمي على أسعار العقارات في البلاد، ووصلت إلى مراحل القمة لأكثر من 1.5 عام.
كما أن ارتفاع تكلفة البناء بسبب كثرة الطلب أسهم في ازدياد أسعار العقارات، وكذلك أدّت قرارات البنك المركزي برفع معدلات الفائدة لجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، فتوقف الطلب على القرض العقاري الذي وصلت فوائده لأكثر من 30%.
ويلفت إلى أنّ الإجراءات الحكومية التي اتخذت الشهرين الماضيين بهدف تثبيت الأسعار نجحت في تحقيق انخفاض فعلي، بنسبة ما بين 3% و5%، في بعض المناطق الساحلية التي تعتمد على الروس والأوكرانيين لأن الأزمة الأوكرانية ما تزال في أوجها.
ويتابع "لدينا بعض التعقيدات التي طالت الأجانب وأهمها الإقامة القائمة على شراء العقارات بالولايات الكبرى، والتي أصبح حدّها الأدنى 200 ألف دولار، كما تم إغلاق التملك في بعض المناطق بسبب الاكتظاظ وارتفاع أسعار البيع والإيجارات".
من جانبه، يؤيّد خبير العقارات خالد العمر، ويقول إنّ التراجع الكبير في المبيعات العقارية للأجانب، في البلاد بشكل عام مرتبط بجوانب مؤثرة عدّة.
ويبيّن أن مبيعات العقار كانت تتركز بشكل رئيسي في إسطنبول وأنطاليا وطرابزون قبل أن تشهد موجة تراجع كبير خلال الأشهر الماضية، بصورة لم يشهدها القطاع منذ 10 سنوات، وذلك بسبب تأثير القطاع البنكي والتمويل العقاري ونسبة الفائدة العالية.
وقد باتت تداعيات هذا التراجع ملحوظة في جميع مفاصل الحياة، وتأثرت بذلك قطاعات الأثاث والملابس والأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها.
ويعرب العمر عن أمله في إيجاد حلول عاجلة تتمثل في إعادة تنظيم قانوني الإقامات والجنسية والتمويل العقاري، حتى يعود القطاع إلى الازدهار مرة أخرى.
وذكرت بيانات رسمية بيع 102 ألف و656 منزلا، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث حصلت إسطنبول على الحصة الأعلى في مبيعات المساكن ببيع 15 ألفا و247 منزلا وبنسبة 14.9%، تلتها أنقرة بـ9 آلاف و48 منزلا بحصة 8.8%.
وانخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 42% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى ألفين و930، بينما انخفضت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 43.5% الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 28 ألفا و64 منزلا.
مستقبل قطاع العقارات:
ويرجّح الخبراء أن يكون مستقبل قطاع العقارات في تركيا مليئا بالتحديات والفرص، ويسعى العاملين في هذه الصناعة إلى التكيف والابتكار لتحقيق أفضل استفادة من المتغيرات الطارئة.
ويقول مستشار الاستثمار وتطوير الأعمال إنّ مبيعات العقارات ستواصل الانخفاض خلال ما تبقى من العام الحالي، والنصف الأول من العام القادم.
ويعرب عن اعتقاده بأن السنوات الثلاث المقبلة سيكون التركيز فيها على مواجهة التضخم ورفع سعر الفائدة بهدف سحب أكبر قدرة شرائية من الأسواق، لتتراجع الأسعار ويتم احتواء موجة الغلاء.
ويؤكد الاستشاري أنّ سوق العقارات اليوم فيه فرص استثمارية كبيرة لم تحدث منذ 10 سنوات بسبب الركود، وهناك تخفيضات كبيرة جدا، وعروض قوية يقتنصها مستثمرو الفرص.
ويكشف عن توجّه المستثمرين إلى العقارات المقومة بالدولار، وخاصة قطاع الفنادق، حيث اتجهت بعض الشركات لبيع العقارات بالدولار، وحتى الأرباح والعائد منها تكون بالدولار.
تواصل معنا الان شركة تركي دار العقارية للحصول على أفضل عروض الشقق الاستثمارية بأسعار مناسبة.
