تحدثنا مطولا عن ميزات الاستثمار في تركيا و لم يفضل المستثمرون استثمار أموالهم في تركيا , و اليوم سنتحدث عن بعض الشروط للاستثمار.
أولا يحقق القانون التركي المساواة بالتعامل بين المستثمرين الأتراك و الأجانب , إذ يحق للأجنبي الاستثمار في تركيا و القيام بأي عمل تجاري مثل تجارة الملابس و الأثاث , الاستثمار العقاري , الاستثمار الصناعي و غيرها من الاستثمارات , كما يمكن للمستثمر أن يفتتح فروع لشركته الأم في تركيا حيث أن هذه الطريقة لا تتطلب رأس مال مستقل .
على المستثمر أن يتحقق من المعايير القانونية بين بلده الأصلي و تركيا ، المعروفة باسم BIT ( المعاهدات التجارية الثنائية بين تركيا و موطن المستثمر الأصلي ) و IIA ( المعايير الدولية ) .
من ناحية الضرائب , تلتزم تركيا باتفاقيات منع الازدواج الضريبي للمستثمرين و ذلك تسهيلا للاستثمار على أراضيها.
تمنح القوانين التركية المستثمرين مدة ستة أشهر إلى عام لترتيب أعماله التجارية قبل البدء بعرض المنتجات.
على المستثمر أن يلتزم بتوظيف خمس موظفين أتراك مقابل موظف أجنبي واحد.
وجب التنويه إلى أن التزام المستثمر بقوانين و شروط الاستثمار في تركيا و التي تعد بسيطة تؤهله للحصول على الإقامة بشكل أسرع و حتى على الجنسية التركية.
