بعد تغير سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي , بشكل عام لم تتغير أسعار العقارات و خاصة الجاهزة منها ذلك لأن هذه العقارات تم إنشائها في وقت سابق لتغير سعر صرف الليرة التركية و لكن في حالات قد يطلب البائع سعرا أكبر رغم توقيع العقد و تثبيت سعر معين , فمتى يحق للبائع أن يغير سعر العقار أو يرفعه؟
إن عقد بيع العقار يتضمن معلومات الطرفين من بائع و مشتري و مواصفات العقار كما يتضمن أيضا سعر العقار و الذي تم الاتفاق عليه بين البائع و المشتري كما يشمل أيضا طريقة الدفع و تاريخ الدفع حيث أنه غالبا يعطى المشتري مدة أسبوعين ليتم دفع المبلغ كاملا و لكن حين لا يلتزم المشتري بالتاريخ المذكور فانه يحق للبائع إلغاء العقد و طلب تثبيت عقد جديد بسعر جديد و في هذه الحالة لا يمكن للمشتري أن يعترض مهما كان , أما في حال رفع سعر العقار من قبل البائع قبل انتهاء المدة المعطاة للمشتري لإتمام عملية الدفع , فيمكن للمشتري أن يعترض و يلغي العقد كما يمكنه استرداد حقوقه و أي مبلغ تم دفعه مسبقا بالقانون كما يمكنه رفع دعوى على البائع أيضا.
وجب تنويه المستثمرين الذين يشترون العقارات للحصول على الجنسية التركية في ظل تغير سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي , أن الحكومة التركية تعتمد سعر صرف الليرة التركية في البنك المركزي التركي يوم دفع سعر العقار بحسب الوصل الذي يقدمه المشتري , لذلك لا توجد مخاوف لعدم الحصول على الجنسية في حال انخفاض قيمة الليرة التركية. كما ينصح المستثمرين الراغبين بشراء العقار للحصول على الجنسية التركية بشراء عقار تكون قيمته أعلى قليلا من 250 ألف دولار أمريكي و ذلك من باب الاحتياط فقط.
