الضمان الحكومي للمشاريع العقارية في تركيا

أولا ما هي المشاريع العقارية بضمان حكومي : هي المشاريع التي تم إنشائها بواسطة شراكة بين شركة إنشاء حكومية و شركة إنشاء خاصة و ذلك بتقديم أرض تابعة للدولة من شركة الإنشاء الحكومية و قيام الشركة الخاصة بإنشاء العقارات عليها و تسمى هنا قطاع مشترك كما يوجد صورة ثانية و هي المشاريع بضمان حكومي كامل أي أن الأرض و الشركة الإنشائية كلاهما حكوميتان و غالبا تكون هذه المشاريع في أطراف المدن 

الصورة الثالثة للضمان الحكومي هي المشاريع التي تكون الأرض فيها من الحكومة التركية و تكون شركة إنشاء تركية مساهمة في بناء العقارات عليها إلى جانب شركة إنشائية خاصة 

يعتبر الضمان الحكومي واحدا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في محاولة حكومية لضمان حق المستثمر و لكن ذلك لا يعني أن مشاريع الضمان الحكومي هي الأفضل على الإطلاق إذ أنه يوجد في تركيا شركات إنشائية لها سمعة طيبة و خبرة ممتازة تضمن للمستثمر الأجنبي حقه بشكل كامل. 

ميزات الضمان الحكومي للمشاريع:

أولها هو الضمان المعنوي للمستثمر الأجنبي بالنسبة للتشطيبات و لموعد التسليم و كل ما تم الاتفاق عليه و ذكره في عقد البيع

ثانيا : أسعار مشاريع العقارات بضمان حكومي تكون مناسبة غالبا أي أنها غير مبالغ بها 

ثالثا : مشاريع الضمان الحكومي تباع للأجنبي و للمواطن التركي بنفس السعر

رابعا: غالبا مشاريع الضمان الحكومي تكون جزء من مشروع منطقة بأكملها لذلك تكون خدماتها و مرافقها ممتازة

عيوب المشاريع بالضمان الحكومي:

تعتمد المشاريع العقارية بضمان حكومي تصاميم كلاسيكية و في بعض الأحيان قديمة بهدف توسيع المشاريع السكنية و ليس التصميم و غيره

ذكرنا مسبقا أن معظم المشاريع ذات الضمان الحكومي تكون على أطراف المدينة و ربما خارجها أيضا لنفس السبب السابق أن هدف الحكومة التركية في النهاية هو توسيع و السكن 

الاستثمار في المشاريع ذات الضمان الحكومي غير مربحة غالبا و ذلك بسبب تصاميمها التي تكون غالبا كلاسيكية على عكس مشاريع الشركات الإنشائية التي تتميز بتصاميم عصرية و ملفتة للنظر

 العيب الأخير هو أنه صحيح أن المستثمر يضمن استلام العقار من الحكومة التركية و لو بعد حين و لكن المشاريع ذات الضمان الحكومي غالبا تتأخر في موعد التسليم و قد تصل لمدة سنة في بعض الأحيان