من المعلوم أن الليرة التركية بدأت تنخفض منذ عام 2017 , و منذ بداية عام 2020 اتخذت الحكومة التركية إجراءات للحد من هبوط عملتها و لكن ظلت الليرة التركية في صراع مع الدولار الأمريكي فهي تهبط تارة و ترتفع تارة أخرى.
إن هذا التخبط بالتأكيد يؤثر على السوق التركية , و لكن ما مدى تأثر العقارات في تركيا بهذا التخبط بالليرة التركية.
فمثلا عند ارتفاع الليرة التركية سترتفع تكاليف بناء الشقق و العقارات ما يعني ارتفاعا في سعرها العكس بالعكس , فعند انخفاض الليرة التركية تنخفض أيضا تكاليف البناء و بالتالي ينخفض سعر العقار و لكن تأثر السوق العقاري بارتفاع أو انخفاض الليرة التركية يأخذ وقتا هذا الوقت بالتحديد هو الأنسب للأخذ بقرار الاستثمار أو إلغائه مع الانتباه أن الليرة قد تعاود الارتفاع او الانخفاض في وقت لاحق.
لذلك لا يجب الاعتماد على سعر الصرف في تحديد الربح و الخسارة من الاستثمار العقاري , فالربح و الخسارة في هذه الحالة تعتمد على وقت لاحق بعد مرور فترة زمنية كافية إلى حين استقرار الليرة التركية.
هنا يمكننا القول أن ارتفاع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لا يعني بالضرورة تأثر سعر العقارات في تركيا حيث أن شركات الإنشاء تنتظر إلى حين استقرار الليرة حتى ترفع السعر أو تبقيه على حاله.
أما في حالة انخفاض قيمة الليرة التركية , فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات ذلك لأن تركيا تستورد النفط و الكثير من المواد الأولية من الخارج ما يؤدي بالنتيجة إلى تأثر السوق المحلي للعقارات حيث أن المستثمر التركي سيضطر في هذه الحالة إلى تأجيل المشاريع كما أن الحكومة التركية تحاول التحكم بسعر صرف ليرتها برفع الفائدة و بالتالي تتراجع مبيعات العقارات في هذا الوقت . و لكن بعد استقرار الليرة التركية تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي و يعود الطلب لشراء العقارات قويا و هنا يجب استغلال الوقت حيث تكون أسعار العقارات انخفضت قليلا.
الكثير من المستثمرين يتساءلون فيم إذا تنخفض قيمة استثماراتهم بانخفاض قيمة الليرة التركية , هنا يجب القول أن هذا صحيح و لكن لمدة مؤقتة إلى حين عودة الليرة التركية إلى الاستقرار ف إذا انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الأمريكي و استقرت على هذا الوضع فبالنتيجة سترتفع أيضا أسعار العقارات.
