في آذار من عام 2019 , أصدرت دائرة السجلات العقارية والطابو التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا تعميماً ينص على إلزام وجود تقرير تقييم العقاري للأجانب عند شراء العقارات في تركيا و ذلك قبل التوقيع على سندات ملكية العقار , وقد دخل القرار حيّز التنفيذ بتاريخ الرابع من آذار/ مارس من عام 2019.
تؤمن الحكومة التركية أن هذا التقرير يخفف من مخالفات أسعار العقارات في تركيا حيث أن الهدف منه هو محاربة الاحتيال الضريبي و التسعير الغير المنتظم للعقارات في تركيا و بذلك يحمي هذا التقرير الاستثمار في تركيا و المستثمرين من الوقوع في فخ الاحتيال و النصب ما يبعث الاطمئنان لدى المستثمر الأجنبي في تركيا.
- إدارة التقييم:
تقوم الإدارة المكلفة بإصدار التقارير بنشرها بالإضافة إلى الدراسات حول التقييم العقاري بشكل منتظم و ذلك باستخدام ممارسات محددة و تنفيذ هذه التقييمات يكون على عاتق خبراء من مجلس أسواق المال حيث يقومون بالتأكد من تطابق الشروط و المعايير طبقا لما حدده مجلس أسواق المال.
- معلومات عامة حول تقرير التقييم العقاري:
يحوي تقرير التقييم العقاري معلومات عامة حول العقار و يجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة للمعلومات الموجودة في سند الملكية من إحداثيات الموقع و معلومات حول العنوان وموقع العقار، والمواصلات القريبة منه , المعلومات القانونية الخاصة بالعقار, المشاكل والسلبيات التي تواجه العقار, مواصفات خاصة بداخل العقار، كالبناء والديكور والطابق والتصميم والإطلالات .. الخ , صور للشقة , ديون مرتبطة بالعقار , تعيين أسعار العقارات الداخلة في نصف قطرها و معلومات حول سعر السوق للعقارات المماثلة , معلومات الطابو والسجل العقاري الخاصة بالعقار, السعر التقريبي أو التقييم العقاري للعقار و الموافقة المؤكدة من مديرية السجل العقاري.
يكون التقرير صالحا مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار كما يمكن أن يستخدمه المستثمر لمشتري آخر في حال تم إلغاء عملية البيع الأولى و الجزء الأهم أنه يمكن أن يحوي معلومات تضاف لاحقا حول عقار قيد البناء حيث أن فريق التقييم سوف يقوم بتقدير القيمة عند الانتهاء.
تبلغ تكلفة تقرير التقييم العقاري حوالي ألف إلى ألفين ليرة تركية , و يتم دفعها لقسم التقييم العقاري مباشرة عند الـ TKGM و يصدر التقرير خلال مدة أقصاها ستة أيام في إسطنبول و ثلاثة أيام في باقي محافظات تركيا.
لا يمكن للوكلاء العقاريين أن يأخذوا عمولة على الدفع للتقييم و لا حتى التعريف بأنفسهم كمقيمين عقاريين.
كما لا يسمح لأحد المشاركة في تقييم العقار أو الممتلكات ولا في إخراج التقرير.
عند التملك العقاري, يقوم مكتب سندات الملكية بإرفاق تقرير التقييم العقاري ضمن الملف في نظامهم.
