أصدرت الحكومة التركية يوم الثلاثاء 23/3/2021 تعديلات مهمة على قانون منح الجنسية للأجنبي بامتلاك عقار و ذلك بعد أن رصدت بعض الحالات التي تم فيها التحايل على القانون للحصول على الجنسية و حالات أخرى تم فيها التحايل على الأشخاص بعد الحصول على الجنسية.
أولا:
عدم السماح لبيع العقار بعد حصول صاحبه الأجنبي على الجنسية التركية لمواطن تركي و من بعده لمواطن من نفس جنسية صاحب العقار الأصلي.
حيث يسمح قانون منح الجنسية للأجنبي بامتلاك عقار لصاحب العقار ببيعه بعد 3 سنوات سواء كان لأجنبي أو لمواطن تركي.
ثانيا:
عند حصول الأجنبي على الجنسية التركية بامتلاك عقار و قرر بيع العقار بعد مرور 3 سنوات لشخص أجنبي فلن يستفيد المشتري من قانون منح الجنسية للأجنبي بامتلاك عقار. حيث لاحظت الحكومة التركية بعض حالات استغلال قانون منح الجنسية للأجنبي بامتلاك عقار بهذا الشكل و لذلك أصدرت هذا التعديل الهام.
ثالثا:
بعد شراء الأجنبي عقارا بالمبلغ المطلوب للحصول على الجنسية التركية و حصوله عليها لا يمكنه بيع العقار بعد مرور 3 سنوات للبائع نفسه الذي اشترى منه العقار سواء كان شخص أو شركة.
رابعا:
إذا تم اكتشاف استخدام أوراق ثبوتية غير صحيحة أو مزورة في ملف التقديم على الجنسية التركية للأجنبي بامتلاك عقار فانه يتم إلغاء الملف أو إلغاء الجنسية لو كان حاصلا عليها.
كانت هذه أهم التعديلات التي نص عليها القانون الصادر, لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع تركي دار و الحصول على استشارات عقارية.
