في عام 2022 عدلت الحكومة التركية قانون منح الجنسية التركية لمالكي العقارات في تركيا فأصبح العقار الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار أمريكي يمنح الجنسية لمالكه الأجنبي حيث كان يتوجب أن يكون سعر العقار قبل التعديل فوق المليون دولار أمريكي. و لكن من ناحية أخرى فان الحكومة التركية أيضا لا تتنازل عن أي شرط أو مستند مطلوب لإتمام ملف الجنسية التركية لذلك قد يتعرض بعض الذين أهملوا هذه الشروط لسحب الجنسية.
اكتشفت الحكومة التركية سابقا بعض التلاعبات التي تتم في ملفات الحصول للجنسية التركية و إعادة دراستها و تقييم العقارات فيها لتأكيد استحقاق صاحب العقار أو الإيداع البنكي للجنسية التركية و يتم محاسبة المتلاعبين و كل من ساعدهم بذلك من الشركة للمقيم العقاري و غيرهم كما سيتم سحب الجنسية ليس فقط من صاحب و أيضا من عائلته.
و بما أن قضية التزوير ستبقى في ملف المتلاعب فانه لن يتمكن من التملك مرة أخرى في تركيا ولا حتى استخراج أي وثيقة من الحكومة التركية سواء إقامة أو غيرها
كما سيتم سحب الترخيص من المقيم العقاري المشارك في عملية التلاعب بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 40 ألف ليرة تركية
أما الشركة العقارية المساهمة في التلاعب فسيتم إغلاقها و محاسبة العاملين بها و ترحيل الأجانب العاملين فيها.
بالنسبة للحصول على الجنسية التركية من خلال إيداع بنكي بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي , و لكن يمكن لصاحب الإيداع سحب المبلغ من شعبة ثانية و عندها يظهر سحب المبلغ عند الشعبة الأولى التي تم إيداع المبلغ فيها فتقوم الشعبة الأولى بإخبار البنك المركزي و البنك المركزي بدوره يقوم بإبلاغ شعبة التجنيس فيتم سحب الجنسية صاحب الإيداع.
