تعد تركيا واحدة من الدول المتقدمة اقتصاديا إذ تحتل المرتبة التاسعة عشرة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في العالم ، والثالثة عشر في الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. و لكن مر الاقتصاد التركي بأزمة عام 2018 انخفضت بسببها قيمة الليرة التركية و ارتفع التضخم و تكاليف الإقراض , و مع ذلك استطاع تجاوز بعض العقبات و واصل النمو رغم الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كوفيد-19 .
مع التقدم الملحوظ للاقتصاد التركي و بفضل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان , توقعت بعض المؤسسات الدولية نموا و تعافيا للاقتصاد التركي بعد أزمة 2018.
في هذا السياق نشرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني, يوم الأربعاء 17\3\2021 تقرير تقييمي تتوقع فيه استقرار واضح للاقتصاد التركي للعام 2021 بنسبة 6.7% و ذلك بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 3.7% و نسبة 4.7% للعام 2022. كما أوضحت الوكالة أنها تتوقع تحسن قيمة الليرة التركية لتصل إلى 7.25 مقابل الدولار الواحد نهاية 2021 مشيرا إلى إن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد و تخفيف الإجراءات الاحترازية لتفشي الوباء بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد الأوروبي تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد التركي.
أما البنك الدولي , فقد كان يتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 0.5% و لكنه و في تقرير نشره في الشهر الأول لعام 2021 فقد توقع نموا بنسبة 4.5% للعام 2021 و 5% للعام 2022.
من جهتها عدلت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD توقعها بشأن نمو الاقتصاد التركي في العام 2021 , ليصل إلى نسبة 5.9% بعد إن كانت 2.9%.
يذكر أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 740 مليار دولار، حقق هذا التعافي و الانتعاش الاقتصادي بفضل سياسات الحكومة في تشجيع الاستثمار و استثمار الأجانب في تركيا ودعم العمال المتضررين من ظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إضافة إلى التحفيزات المالية ونمو الصادرات
و قد أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقا بالتقدم الاقتصادي التركي الذي جاء بعد انكماش في العام الماضي و ذلك بسبب المشاريع الاستثمارية فيها و التي وجهت تدفق رأس المال الدولي إليها. و في وقت سابق أكد الرئيس التركي أن تركيا بدأت عهدا جديدا بالإصلاحات على صعيد الاقتصاد والقوانين، داعيا المستثمرين للوثوق بتركيا وضخ استثماراتهم فيها.
