شركـــــــة تركــــــي دار العقـــــــارية نســــاعدكم لاختيــــــار الافضـــل واستثمـــار اموالكـــم في العقار المناسب كما نســــاعدكم في جميع الإجراءات القانونية التي تحتاجون لها .
تقوم الان الحكومة التركية بدراسة مشروع قانون لمنح الجنسية التركية لمن يستثمر في تركيا 250 ألف دولار .
ووفق للقانون ، يشترط على المستثمر الأجنبي أن يكون لديه استثمارات في تركيا في كل من صندوقي الاستثمار العقاري أو الاستثمار الرأسمالي، بقيمة مليون ونصف دولار على الأقل.
وللحصول على الجنسية التركية ينبغي للمستثمر الأجنبي الحفاظ على الاستثمار في احد الصندوقين لمدة 3 سنوات
قانون منح الجنسية للمستثمر الأجنبي دخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، في 5 أيار/ مايو 2017.
وفي ذلك الحين، أشاد الرئيس العام لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين/ موصياد "نائل أولباك" بالقرار الصادر، لافتا إلى أن كل دولة تسعى لجذب المزيد من المستثمرين، وأن بعض الدول الأوروبية تمنح جنسياتها مقابل استثمارات بقيمة أقل.
وأضاف أن تركيا "اختارت رفع حد القيمة الأدنى من الاستثمارات في هذا الإطار، وأعتقد أنه قرار صحيح وصائب".
وأدخلت الحكومة التركية في مايو/ أيار من العام الماضي، ولأول مرة، شراء العقارات ضمن بنود منح الجنسيات الاستثنائية، حيث أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب بطلب الحصول على الجنسية، إن اشترى عقاراً بقيمة مليون دولار على الأقل، مشترطة عدم بيعه لثلاث سنوات.
وبّينت وزارة البيئة والتطوير العمراني، آنذاك، أن هناك شروطاً عدة، للحصول على الجنسية عبر شراء عقار، منها الحصول على تقرير يتم إعداده وفقاً لمعايير من قبل مثمن عقاري قانوني معتمد من هيئة أسواق رأس المال التركية، لمعرفة القيمة السوقية للعقار، مع عدم بيعه لمدة 3 سنوات.
